به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزايش اتكا به درآمدهاي پايدار همراه با عدالت و شفافيت

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۵۸۴۲

خبرگزاری آریا - عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده و در کنار آن مالیات بر فعالیت‌های تولیدی در دو سال متوالی کاهش یافت.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/09/02روزنامه جهان صنعت با تیتر «دست ‌در جیب مردم»، روزنامه شرق با تیتر «بار سنگین مالیات»، روزنامه اعتماد با تیتر «شوك مالیات‌ها»، روزنامه هم میهن با تیتر « بودجه مالیات‌محور» و روزنامه هم میهن با تیتر «بودجه‌ای غیرممکن» توضیحاتی برای روشنگری ارائه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با دو رویکرد مهم یکی عدالت محوری و دیگری حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یکسال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.
کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود 2.6 میلیون فقره در سال 1400 به 5.3 میلیون در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود 3 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان (10 برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد 53 درصدی درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش 4 واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از 48 درصد در 5 ماهه سال 1401 به 52 درصد در 5 ماهه سال 1402) شده است.
در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از 50 درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8 درصد در ادامه همین رویه پیش بینی شده است.
در واقع دولت سیزدهم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از جمله مالیاتی به جای استقراض را به شدت افزایش داده است. در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده از کل منابع عمومی بودجه دولت بین 30 تا 39 در نوسان بود که در دولت سیزدهم افزایش یافته است.
تعداد اظهارنامه های اشخاص حقیقی در سال1400 با 3.5 درصد رشد نسبت به سال 1399 به بیش از یک میلیون و دویست هزار رسید. مالیات پرداخت شده بر اساس اظهارنامه های اشخاص حقیقی در سال 1400 نسبت به سال1399 با 100 درصد رشد به رقم 2948 میلیارد تومان رسید.
عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلا دولت 2 هزار و 500 بدهکار مالیاتی را ممنوع الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و 200 میلیارد تومان مالیات کردند.
ثبت رکورد بی نظیر در شناسایی مؤدیان مالیاتی در دولت سیزدهم در حالی که در 11 ساله منتهی به سال 1400 ، تنها363 هزار نفر به تعداد مودیان مالیاتی افزوده شده، در دو سال اول دولت سیزدهم، تعداد مودیان با رشد 2 میلیون و 915 هزار نفری به 5 میلیون و 350 هزار نفر رسیده است.
اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و همچنین شناسایی مودیان جدید مالیاتی انجام شد، موجب رشد قابل توجه تعداد مودیان مالیاتی شد.
به این ترتیب در دو سال اول دولت سیزدهم تعدادمودیان مالیاتی 83.5 درصد رشد داشته و این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت این سازمان امور مالیاتی بی سابقه است. علت این جهش قابل توجه در شناسایی مودیان مالیاتی، حرکت سازمان مالیاتی به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایند شناسایی و وصول مالیات است. اقداماتی مانند اتصال کارت خوان ها به حساب و پرونده افراد، شناسایی و تفکیک حساب های تجاری از حسابهای غیرتجاری و همچنین راه اندازی سامانه جامع مودیان و ملزم کردن مودیان به عضویت در این سامانه در یک فرایند تدریجی است.
از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات 90 درصد اصناف را کمتر از 10 میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر چه بیشتر سامانه های الکترونیکی مانند سامانه جامع مودیان، به سمت داده محوری و عدالت مالیاتی حرکت می کنیم. در صورتی که همه مودیان عضو سامانه جامع مودیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد. چرا که ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مودی را مشخص می کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مودیان می شود.
اما درباره سقف معافیت مالیاتی تعیین شده در لایحه، لازم به ذکر است که این عدد نهایی نیست و امکان تغییر آن در مجلس وجود دارد. آخرین بودجه مصوب پیش از دولت سیزدهم، بودجه سال 1400 بود که در این لایحه حداقل درآمد معاف از مالیات 3 میلیون و 500 هزار تومان در ماه و 42 میلیون تومان در سال بود. این رقم در قانون بودجه سال 1402 به 10 میلیون تومان در ماه و 120 میلیون تومان در سال افزایش یافته است. درواقع در دو سال اول دولت سیزدهم میزان معافیت مالیاتی حدود 186 درصد افزایش داشته است.
بنابراین با اتکا به یک بند، تلاش شده تا تمام اقدامات دولت برای استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده محور و مبتنی بر عدالت مالیاتی زیر سوال رود و با تعابیر نادرست، اینگونه القا شود که خواست دولت فشار مالیاتی بر مردم است.
در همین حال یادآوری می‌شود که دولت سیزدهم به‌دنبال حل ریشه‌ای این مساله با طراحی پایه مالیات برمجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. در واقع دولت به جای اینکه از روش برآوردی استفاده کند، با تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌دنبال ایجاد عدالت مالیاتی در کشور است. این لایحه به‌تازگی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و متن آن هم منتشر شده است، در محاسبه مالیات، علاوه بر سطح درآمد، هزینه‌های زندگی خانوار را هم محاسبه می‌کند. براساس این لایحه، هزینه‌های آموزش، هزینه اجاره مسکن یا اقساط تسهیلات خرید مسکن و هزینه درمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
در صورت تصویب این لایحه، دو فرد با درآمد یکسان، الزاما مالیات یکسانی پرداخت نخواهند کرد چراکه هزینه‌های مذکور، از سطح درآمد فرد کسر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش درآمدهای مالیاتی فراریان مالیاتی مودیان مالیاتی عدالت مالیاتی میلیارد تومان میلیون تومان نظام مالیاتی دولت سیزدهم مالیات ها دو سال سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای نفت و گاز روسیه ۲ برابر شد

محاسبات رویترز نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی روسیه در آوریل ۲۰۲۴ دو برابر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محاسبات این خبرگزاری نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در آوریل ۲۰۲۴ میلادی که هنوز به پایان نرسیده است به لطف افزایش قیمت‌های انرژی با افزایش دوبرابری نسبت به دوره مشابه پارسال به ۱۴ میلیارد دلار می‌رسد.

این در حالی است که پس از آغاز تنش‌های مسکو - کی‌یف، کشورهای غربی با اعمال تحریم‌هایی علیه بخش نفت و گاز روسیه در تلاش برای محدود کردن درآمدهای کرملین از محل فروش نفت و گاز که حدود یک‌سوم بودجه فدرال این کشور را تشکیل می‌دهد، بوده‌اند. این اقدام‌ها شامل محدودیت‌هایی بر خرید نفت، نظام مالی و نفتکش‌های حامل نفت روسیه و طرح سقف قیمتی ۶۰ دلار برای هر بشکه است.

جهش پیش‌بینی‌شده درآمدهای نفتی روسیه در ماه آوریل در درآمد نفتی روسیه از نظر درصدی بیشتر از افزایش ۳۰ درصدی مورد انتظار برای کل سال ۲۰۲۴ میلادی است.

وزارت دارایی روسیه داده‌های ماه آوریل را در اوایل ماه مه منتشر خواهد کرد.

محاسبات رویترز بر اساس داده‌های منابع صنعتی و آمارهای رسمی درباره تولید، پالایش و عرضه نفت و گاز در بازارهای داخلی و جهانی است؛ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای اقتصاد کالامحور روسیه بسیار مهم است.